راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۴۴۹۱
به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضائی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. به صورت کلی فناوری اطلاعات بر رسیدگیهای قضائی انجام فرآیند دادرسی با استفاده از شیوههای جدید الکترونیکی و ارتباطی است.
با تدوین قوانین مربوطه و ایجاد زیر ساختهای فنی، سامانههای ارتباطی و نرم افزاهای رایانهای توسط قوه قضائیه طراحی و پیاده سازی شده است، اما آنچه شایان اهمیت است اینکه بسترهای فناورانه چگونه میتواند با ایجاد تحول در حل معضلات دستگاه قضائی از جمله کاهش جرایم و به تبع کاهش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضائی مؤثر باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۷ آذرماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: امروز مقولهی بهرهگیری از فناوری و توسعه و بسط آن، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک الزام است؛ ما امروز ناگزیر هستیم که از تجهیزات فناورانه بهره بگیریم و این امر را گسترش دهیم؛ در این حوزه نباید عقب بمانیم؛ بدون تردید چنانچه در این عرصه عقب بمانیم، بعداً باید هزینههای زیادی را متحمل شویم و شاید به هدف و مقصود مطلوب نائل نشویم؛ بر همین اساس خطاب به همه مسؤولان و بخشهای قوه قضائیه بویژه معاونتهای «راهبردی»، «حقوقی»، «مالی، پشتیبانی و عمرانی»، «مرکز آمار و فناوری اطلاعات» و «پژوهشگاه قوه قضائیه» تأکید میکنم که نسبت به توسعه و بسط مقولهی فناوری در بخشهای مختلف دستگاه قضا اهتمام بیشتری به خرج دهند و اقدامات ناظر بر این امر را با انسجام هر چه بیشتر انجام دهند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر چه دستگاه قضائی طی سالهای اخیر قدمهای بلندی را در راستای هوشمندسازی فرآیندها و توسعه رسیدگیهای الکترونیک برداشته است، اما ضرورت دارد که به حوزهی بهرهگیری از فناوری در دستگاه قضا توسعه دهیم و این عرصه را تعمیق بخشیم و پیوسته در بهروزکردن فناوریهای کاربردی کوشا باشیم. باید توجه داشت که تدارک و انجام اقدامات در بخش فناوری، هزینه محسوب نمیشود بلکه سرمایهگذاری است.
اگر دنبال تحول هستیم باید دنبال فناوری برویم
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن تشریح کاربردهای فناوری در ارتقا کیفیت و کمیّت رسیدگیهای قضائی، گفت: اگر تحول میخواهیم و اگر خواهان «کاهش وقوع برخی جرایم» و «پیشگیری از برخی جرایم» و «کاهش ورودیها به دستگاه قضا» و همچنین «تقلیل فرآیندها» هستیم، ناگزیریم که به سمت توسعه و بسط بهرهگیری از فناوریهای روز برویم و در این عرصه تأخیر و تعلل نداشته باشیم.
در همین زمینه محمد کاظمیفر رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در مورد بهرهگیری از فناوری در جهت کاهش و پیشگیری از جرایم گفت: یکی از کارهایی که از گذشته برای پیشگیری از جرایم آغاز کردیم راه اندازی سامانه سجل محکومیتهای مالی بود که در این سامانه آگاهی کامل از شرایط مالی و محکومیتهای مالی یا عدم محکومیتهای فرد مقابل فراهم شده بود.
وی ادامه داد: در سامانه سجل محکومیتهای مالی افراد با آگاهی کامل از شرایط به معامله با یکدیگر اقدام میکنند، در این سامانه جرایم مالی اشخاص در حوزه اجراییات ثبت و در محاکم به صورت برخط در هنگام معامله به طرفین اعلام میشود و یا اگر قرار باشد در اعتبارسنجی بانک کاری انجام شود به اعتبارسنجی بانک مرکزی اعلام میکنیم.
سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم رونمایی خواهد شد
وی با بیان اینکه به زودی از سامانه جدیدی برای تکمیل و ارتقای سامانه سجل محکومیتهای مالی رونمایی خواهد شد، گفت: در هفتههای آتی از سامانه جامعی به نام اعتبار معاملاتی اشخاص رونمایی خواهد شد که سامانه سجل را ارتقا خواهد داد.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در ادامه گفت: در سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص، وضعیتهایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، متواری بودن و ورشکستگی نیز قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله میتوانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در مورد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص افزود: این سامانه را در اختیار چند ده پلتفرم و سکو قرار داده که پیاده سازی شده و در داخل سکوهایی که کار معاملاتی و اعتبار سنجی افراد را انجام میدهند قرار خواهند گرفت.
کاظمی فرد با بیان اینکه امیدواریم در هفته آتی بتوانیم رونمایی از این سامانه را انجام دهیم، گفت: پس از رونمایی از این سامانه تلاش خواهد شد تا به صورت عمومی هم نیز قابلیت استفاده از آن وجود داشته باشد. به طور کلی این سامانه سبب میشود که بسیاری از جرایمی که ناشی از عدم اطلاع از وضعیت اعتباری طرف مقابل معامله است که در آینده سبب بروز جرایم و طرح دعاوی خواهد شد کاهش یابد.
وی با بیان اینکه باید این سامانهها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد، گفت: با توجه به عدم اطلاع شهروندان از این سامانهها آن را میتوانیم در سکوهای بخش خصوصی همچون سکوهای معامله خودرو، ملک و دریافت وام و تسهیلات قرار دهیم، اما اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این زمینه باید انجام شود.
کاظمی فرد گفت: فناوری اطلاعات برخی از روندهای سنتی را در دستگاه قضائی تغییر داد و اینگونه روال جدیدی را حاکم کرده است چرا که تحول دیجیتال زمانی است که فرایند سنتی جای خود را به فرایند جدید دهد و تلاش ما نیز تغییر فرایندها است. صرف ساختن سامانه مهم نیست و مشکلی را حل نمیکند با ایجاد سامانهها باید فرایندها را تغییر داد که معمولاً تغییر فرایندها نیز زمان بر است.
کد خبر 5979058منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه کاهش جرایم غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست آلودگی هوا خبرگزاری مهر احمد وحیدی بارش باران سازمان ثبت احوال امر به معروف و نهي از منكر سازمان هواشناسی پلیس راهور پلیس پیشگیری پایتخت زنان بهره گیری از فناوری مرکز آمار و فناوری محکومیت های مالی فناوری اطلاعات دستگاه قضائی قوه قضائیه سامانه سجل سامانه ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز ملی نوآوری مغز راه اندازی میشود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بینرشتهای بالینی، گسترش خدمات و فناوریهای نوین و توانمندسازی نیروی انسانی در زمینه علوم شناختی و اعصاب، مراحل احداث مرکز ملی نوآوری مغز در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر تهران درحال اجرا است.
مرکز ملی مغز به عنوان یک مرکز پژوهشی، آموزشی، درمانی، توانبخشی، ترجمان دانش و تولید فناوریهای نوین در زمینه اختلالات عصبی و سلامت مغز به صورت کنسرسیومی از دانشگاهها و کادر علمی و آموزشی مرتبط با مطالعات بالینی و پایه مغز و اعصاب و حوزههای مرتبط در دانشگاههای وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ایجاد و فعالیت خواهد داشت.
ماهیت اصلی مرکز ملی مغز، عملی کردن دیدگاه همکاریهای علمی و تحقیقات بینرشتهای و نزدیک کردن فضای علوم پایه و بالینی است. این مرکز به عنوان یک واحد مستقل با تمامی دانشگاهها و مراکز علمی همکاریهای علمی و فناورانه خواهد داشت و برای قسمت درمان با بیمارستان چندتخصصی متعلق به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر در تعامل خواهد بود.
مراحل اجرایی ایجاد مرکز ملی مغز هم اکنون با ۳۰ درصد پیشرفت عمرانی طرح و تشکیل هستههای تخصصی با حضور متخصصان بینرشته ای، تفاهم همکاری با شرکتهای فعال درحوزه نوروتکنولوژی و مراکز علمی از جمله آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و همکاری با انجمن جهانی آلزایمر و شروع اجرای پروژه پیشگیری از افت عملکردهای شناختی سالمندان در ایران دردست اقدام است.
همزمان با اجرای این برنامه، دو فراخوان در حوزه توسعه نوروتکنولوژی برگزار و کتاب کار «ذهن فعال» در سالمندی نیز انتشار یافته است و تلاشهایی نیز برای همکاری در برگزاری مدرسه علوم اعصاب اجتماعی، تدوین پروپوزال بانک داده جامع عصبی ایرانیان در مرحله ثبت، تأسیس آزمایشگاه فوتوبایوماجولیشن و درد نیز انجام شده است.
در راستای اجرای این طرح ملی شماری از پزشکان پژوهشگر جذب و همکاری با اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و فنی نیز انجام شده و ۲۰ پروژه تحقیقات کاربردی درحوزه های اولویت دار، فعالیت کمیته عصب روانپزشکی دستیاران روانپزشکی و تدوین برنامه کمیته دستیاری نورولوژی، راهاندازی پروژه نوراکس در قالب دورههای تربیت پژوهشگر و فناور و همچنین راهاندازی وب سایت و شبکههای اجتماعی مرکز از دیگر اقدامات در راستای ایجاد مرکز ملی مغز نیز صورت گرفته است.
کد خبر 6098081